ولو تعدّد تخيّر المدّعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا ولو كان أحدهم أفضل تعيّن الترافع إليه حال الغيبة ، وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط . أمّا حال ظهور الإمام عليه السّلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأنّ خطأه

--> ( 1 ) راجع هامش قواعد الأحكام ( ط الحجريّة ) : ج 2 ص 200 .